أخبار عالميّة الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح يكتسب الجنسية البريطانية ، ويدعو بريطانيا إلى تحقيق في الانتهاكات
نشر في 11 أفريل 2022 (19:44)
طالب الناشط والمدون المصري المحبوس، علاء عبد الفتاح، الذي حصل على الجنسية البريطانية مؤخرًا، بزيارة قنصلية له في سجن شديد الحراسة 2 بـ«طرة»، للتداول في المسارات القانونية المُتاحة أمامه، بحسب ما قالته شقيقتاه، مُنى وسناء، في بيان نشرته وكالة «إيه بي» اليوم.
وعبد الفتاح، الذي يضرب كليًا عن الطعام لنحو عشرة أيام احتجاجًا على ظروف محاكمته المجحفة وسوء معاملته من إدارة السجن، كان قد أثبت طلبه الزيارة القنصلية لدى مكتب النائب العام، فضلًا عن طلب آخر، بتاريخ 5 أبريل الجاري، بحسب البيان الذي أوضح أن «الزيارة القنصلية» مُعطلة من قِبل السلطات منذ ديسمبر الماضي، رغم تقدم أسرة عبد الفتاح بطلبات سابقة لإجرائها.
وبحسب البيان، كانت صيغة الطلبين كالآتي:
«المطلب الأول كمواطن مصري: انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرّض لها منذ خطفه في سبتمبر 2019 وحتى يومنا هذا» أما المطلب الثاني: «كمواطن بريطاني: زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المُتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محاميي الأسرة بانجلترا، لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة، وليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه»
أوضحت منى وسناء أنهما وشقيقهما، يحملان الجنسية البريطانية عن طريق والدتهم، ليلى سويف التي وُلدت بلندن في مايو 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، وأكّدا أن الأسرة لم تسع من قبل لمحاولة فهم موقفها القانوني من ناحية الجنسية البريطانية، ولكنها قررت في 2019 بحث كل السبل لإخراج علاء من السجن، ومن ثم وكلت الأسرة محامين متخصصين في إنجلترا لتأكيد حق أفرادها في الجنسية البريطانية، وتمت جميع الأوراق الرسمية اللازمة، بحسب البيان.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قضت بمعاقبة عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات في تهمة «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي»، الموجهة له في القضية 1228 لسنة 2021. وتعود ملابسات تلك القضية إلى القبض على عبد الفتاح من قسم شرطة الدقي في سبتمبر 2019، أثناء المظاهرات التي أحدثتها فيديوهات المقاول الهارب محمد علي، في أثناء تنفيذ عبد الفتاح عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة خمس سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«متظاهري الشورى». وبعد القبض عليه تم ضمه للقضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ثم نسخت الاتهامات بتلك القضية في قضية أخرى، هي قضية 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التي حُكم عليه فيها في ديسمبر.
وأكدت الأختان في البيان حرمان شقيقهما من أي إجراءات تحقيق ومحاكمة عادلة بسبب حرمانه من الحصول على نسخة من ملف القضية، وحجز القضية للحكم دون الاستماع لمرافعات النيابة أو الدفاع، وصولا للحكم عليه حكم نهائي غير قابل للطعن بالحبس خمس سنين لمشاركته بوست في صيف 2019 عن ظروف وفاة معتقل في نفس السجن، شديد الحراسة 2، الذي يقضي فيه عبد الفتّاح عقوبته.
كما ذكرتا الانتهاكات في حق عبد الفتاح منذ حبسه في 2019، والتي تضمنت حرمانًا تامًا من التريض، أو حمله ساعة يد، أو اطلاعه على أي كتب أو مجلات، فضلًا عن إلزامه بأن يتواجد خلف حاجز زجاجي خلال الزيارات، بدوت فرصة لخصوصية أو الاطمئنان عليه أو حضنه.
كما أكد البيان منع عبد الفتاح من مقابلة محاميه أو ابنه إلا بحضور ضابط الأمن الوطني أحمد فكري، وهو الضابط المسؤول عن تعذيب علاء ليلة وصوله السجن، وتعذيبه نفسيًا طوال فترة حبسه.
وختمت شقيقتا عبد الفتاح البيان بالتشديد على أن تعنّت السلطات في السماح بالزيارة القنصلية واستمرار ظروف حبسه كما هي أدّت إلى بدأ إضرابه عن الطعام في الأول من رمضان الحالي، ومطالبته بتحركات عاجلة رسمية من مؤسسات العدالة المصرية والبريطانية، وهي الطلبات التي يضمّان صوتهما لها.
المصدر: مد مصر
